پرش به محتوا

پیش‌نویس:نظريه استقلال بانك مركزی در اقتصاد اسلامی

از دانشنامه علوم انسانی

نظريه استقلال بانك مركزی در اقتصاد اسلامی؛ تبیین جایگاه و حدود استقلال نهاد پولی در چارچوب ارزش‌ها و اهداف نظام اقتصادی اسلام.

نظریه استقلال بانک مرکزی در دهه ۱۹۶۰م در پاسخ به شرایط رکود تورمی اقتصاد آمریکا مطرح شد و پس از آن با استدلال‌هایی همچون ناسازگاری زمانی و چرخه تجاری سیاسی، به‌عنوان راهکاری نهادی برای کنترل تورم مورد توجه قرار گرفت. این نظریه ریشه در مبانی نظام سرمایه‌داری، به‌ویژه آموزه‌های نئولیبرالیسم دارد که شامل فردگرایی، تلقی بازار به‌عنوان هنجار اخلاقی، نقش محدود دولت و هدف‌گذاری رشد اقتصادی به‌عنوان غایت نهایی است. از دیدگاه پژوهشگران اقتصاد اسلامی، این مبانی با آموزه‌های اسلامی سازگار نیست؛ زیرا در اسلام عدالت محوریت دارد، دولت مسئول رشد و تعالی همه‌جانبه مادی و معنوی جامعه است و بازار باید در چارچوب احکام اسلامی فعالیت کند. بر این اساس، بانک مرکزی به‌عنوان نهادی حکومتی و کارگزار ولی فقیه، باید در طول حاکمیت الهی تعریف شود و استقلال از حاکمیت به هیچ معنایی پذیرفته نیست. با توجه به شرایط جمهوری اسلامی ایران، پنج الگو برای حکمرانی بانک مرکزی قابل طرح است که در آنها نحوه انتصاب و عزل رئیس کل، میزان نظارت مجلس و قوه مجریه و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی متفاوت است.

مفهوم‌شناسی و مراتب استقلال بانک مرکزی

از نگاه پژوهشگران، استقلال بانک مرکزی مفهومی چندمرتبه است و تعریف‌های گوناگونی از آن ارائه شده است. آنچه در این تعریف‌ها مشترک است، تمرکز بر استقلال بانک مرکزی از دولت و ضرورت اتکای آن به سازوکارهای بازار در سیاست‌گذاری پولی است.[۱] مراتب استقلال بانک مرکزی عبارت‌اند از:

۱. استقلال ابزاری: بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای مناسب برای تحقق هدف تعیین‌شده توسط دولت، خودمختار عمل کند.[۲]

۲. استقلال عملیاتی: بانک مرکزی در حیطه عملیات و فرایند اجرای وظایف خود آزادی عمل داشته باشد.[۳]

۳. استقلال در هدف: بانک مرکزی قادر باشد اهداف خود (عموماً ثبات قیمتی) را به‌تنهایی تعیین کند.[۴]

۴. استقلال سیاسیتی: بانک مرکزی در اتخاذ اهداف، ابزارها و سیستم‌های پولی آزادانه و به دور از فشارهای خارجی عمل کند.[۵]

۵. استقلال مالی: بانک مرکزی کنترل کاملی بر ساختار ترازنامه خود داشته باشد.[۶]

۶. استقلال اداری (شخصی): مداخلات در انتصاب و برکناری مقامات بانک مرکزی کاهش یابد.[۷]

۷. استقلال سیاسی: بانک مرکزی در مقابل هرگونه دخالت و تأثیرگذاری مقامات سیاسی مصون باشد و نهادی در عرض دولت تعریف شود.[۸]

دلایل موافقان و مخالفان استقلال بانک مرکزی

پژوهشگران به دو دسته از استدلال‌ها در این زمینه اشاره کرده‌اند:

دلایل موافقان شامل تأمین مالی مخارج دولت توسط بانک مرکزی،[۹] تخصص‌گرایی،[۱۰] افزایش وجهه و اعتبار بانک مرکزی[۱۱] و شواهد تجربی مبنی بر همبستگی استقلال بانک مرکزی با نرخ تورم پایین‌تر است.[۱۲]

دلایل مخالفان عبارت‌اند از: عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، عدم قابلیت اعمال در کشورهای در حال توسعه، ناسازگاری با مردم‌سالاری، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم انحصار کنترل تورم در استقلال بانک مرکزی و عدم توانایی مطالعات آماری در اثبات علیت.[۱۳]

مبانی نظریه استقلال بانک مرکزی

به باور پژوهشگران، نظریه استقلال بانک مرکزی ریشه در مبانی نظام سرمایه‌داری، به‌ویژه آموزه‌های نئولیبرالیسم دارد. این مبانی عبارت‌اند از:

۱. آزادی فردی و فردگرایی: پیگیری آزادانه منافع شخصی توسط هر فرد به تأمین منافع کل جامعه منجر می‌شود.

۲. تلقی بازار به‌عنوان هنجار اخلاقی: بازار رقابتی نه‌تنها ابزار تخصیص کارآمد منابع، بلکه نظمی اخلاقی و اجتماعی است که رفتار انسانی را شکل می‌دهد.[۱۴]

۳. نقش محدود دولت: دولت باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و سیاست‌گذاری‌ها به متخصصان واگذار شود.

۴. رشد و رفاه اقتصادی: رشد اقتصادی به‌عنوان هدف اصلی جامعه و معیار ارزیابی سیاست‌ها و نهادها مطرح است.[۱۵]

انتقاد به مبانی نظریه استقلال از دیدگاه اقتصاد اسلامی

از منظر پژوهشگران، مبانی یادشده با آموزه‌های اقتصاد اسلامی سازگار نیست. در اقتصاد اسلامی، عدالت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی جایگاه محوری دارد و معیار آن نه منطق صرف بازار، بلکه مفاهیمی چون «اعطای حق به ذی‌حق»، «تساوی در استحقاق‌های مساوی»، «توازن» و «اعتذار» است.[۱۶] دولت اسلامی وظیفه خود را محدود به امور مادی نمی‌داند، بلکه مسئولیت رشد و تعالی همه‌جانبه مادی و معنوی شهروندان را بر عهده می‌گیرد و به‌طور فعال در اقتصاد مداخله می‌کند.[۱۷] بازار نیز باید تحت نظارت دولت اسلامی و در چارچوب احکام و موازین اسلامی فعالیت نماید. همچنین رشد اقتصادی تنها یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است و اهداف دیگری همچون عدالت اجتماعی و رفاه عادلانه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.[۱۸]

ماهیت حکومتی بانک مرکزی در اقتصاد اسلامی

پژوهشگران با استناد به وظایف بانک مرکزی مانند مدیریت و هدایت نظام پولی و وظایف نظارتی و بر اساس مبانی حکمرانی اسلامی، بانک مرکزی را نهادی حکومتی می‌دانند. از آنجا که پول پدیده‌ای غیرخنثی و دارای اثرات متعدد اقتصادی است، حکومت اسلامی وظیفه مدیریت و هدایت نظام پولی را بر عهده دارد. همچنین برای تضمین سلامت نظام پولی، نظارت و مجازات متخلفان ضروری است که این امور نیز به بانک مرکزی سپرده شده است. بنابراین بانک مرکزی به‌عنوان جزئی از حاکمیت، باید در طول حاکمیت الهی و ذیل ولایت فقیه تعریف شود.[۱۹]

الگوهای حکمرانی بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران

پژوهشگران با توجه به شرایط سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پنج الگو برای حکمرانی بانک مرکزی طرح کرده‌اند:

  • حکمرانی فراقوه‌ای بانک مرکزی (تحت نظر مستقیم ولی فقیه)؛ در این الگو، رئیس کل بانک مرکزی مستقیماً توسط ولی فقیه منصوب و عزل می‌شود. هرچند این الگو ساده به نظر می‌رسد، اما با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران که در آن ولی فقیه حق حکمرانی خود را به سه قوه تفویض کرده است، انطباق ندارد. همچنین تفکیک بانک مرکزی از قوه مجریه می‌تواند به ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی منجر شود.[۲۰]
  • حکمرانی قوه مقننه بر بانک مرکزی؛ در این الگو، رئیس کل با رأی نمایندگان مجلس منصوب و توسط ایشان نظارت می‌شود. مزیت آن، مشارکت طیف وسیعی از علایق سیاسی است، اما معایبی چون عدم هماهنگی با قوه مجریه، عدم تخصص نمایندگان در امور پولی، ناسازگاری با اصول ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی و انگیزه نمایندگان برای فشار بر بانک مرکزی به نفع حوزه‌های انتخابیه، آن را نامطلوب می‌سازد.[۲۱]
  • حکمرانی مشترک سه قوه بر بانک مرکزی؛ در این الگو، شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه مدیریت بانک مرکزی را بر عهده دارد. این امر فشار بر بانک مرکزی را کاهش می‌دهد، اما مشکلاتی مانند دشواری مدیریت، درگیری در منازعات سیاسی، عدم تخصص قوای مقننه و قضائیه و ناسازگاری با اصل تفکیک قوا را به همراه دارد.[۲۲]
  • حکمرانی دولت بر بانک مرکزی به شکل کنونی؛ در این الگو، بانک مرکزی زیر نظر قوه مجریه اداره می‌شود، اما مشکلاتی همچون نبود استقلال سیاسی و امکان دخالت رئیس‌جمهور در سیاست‌گذاری پولی از طریق عزل و نصب، نبود سازوکار نظارت کارآمد و خأل نظارتی مجلس وجود دارد.[۲۳]
  • الگوی مطلوب حکمرانی بر بانک مرکزی؛ در این الگو که توسط پژوهشگران پیشنهاد شده، بانک مرکزی زیر نظر قوه مجریه و در قالب یک وزارتخانه اداره می‌شود. رئیس کل توسط رئیس‌جمهور منصوب و با رأی اعتماد مجلس شروع به کار می‌کند و به‌صورت مستقیم در برابر مجلس پاسخگو است. اهداف بانک مرکزی (کنترل تورم، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و تحقق عدالت اجتماعی) به‌صورت کمی در اسناد بالادستی تعیین می‌شود. شاخصی برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی طراحی می‌گردد که در صورت عدم تحقق اهداف، رئیس کل به مجلس احضار و در صورت عدم اقناع، عزل می‌شود. این الگو ضمن حفظ هماهنگی سیاست‌ها، از سیاست‌گذاری سلیقه‌ای جلوگیری کرده و نظارت مؤثر مجلس را ممکن می‌سازد.[۲۴]

پانویس

  1. ↑ رجایی و دیگران، «استقلال بانك مركزي در اقتصاد اسلامي (بررسي موردي جمهوري اسلامي)»، 1403ش، ص34.
  2. ↑ 195-225,1994 ,Debelle & Fischer
  3. ↑ 1992 ,Cukierman
  4. ↑ معدلت، اهميت اقتصادی استقلال بانك مركزی، 1375ش، ص175.
  5. ↑ يزدانپناه و دروديان، بانكداری مركزی و توسعه، الگويی بديل از حكمرانی پولی در بستر بحران بانكي ايران، 1399ش، ص43.
  6. ↑ بوستانی و صلوی‌تبار، 1396ش،
  7. ↑ يزدانپناه و دروديان، بانكداری مركزی و توسعه، الگويی بديل از حكمرانی پولی در بستر بحران بانكي ايران، 1399ش، ص43.
  8. ↑ يزدانپناه و دروديان، بانكداری مركزی و توسعه، الگويی بديل از حكمرانی پولی در بستر بحران بانكي ايران، 1399ش، ص43.
  9. ↑ معدلت، بررسی جايگاه و ساختار مطلوب بانك مركزی، 1379ش، ص67.
  10. ↑ Eakins, & Mishkin, 2012, p210
  11. ↑ رفيعي تفرشي، استقلال بانك مركزي، مبانی نظری، تجربی و جنبه‌های كاربردی آن در ايران، 1378ش، ص5.
  12. ↑ رجایی و دیگران، «استقلال بانك مركزي در اقتصاد اسلامي (بررسي موردي جمهوري اسلامي)»، 1403ش، ص34.
  13. ↑ رجایی و دیگران، «استقلال بانك مركزي در اقتصاد اسلامي (بررسي موردي جمهوري اسلامي)»، 1403ش، ص34.
  14. ↑ 2005 ,Harvey
  15. ↑ 2014 ,Astroulakis.
  16. ↑ رجايی و معلمی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخصه‌ای آن، 1394ش، ص90.
  17. ↑ رجايی و معلمی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخصه‌ای آن، 1394ش، ص116.
  18. ↑ رجایی و دیگران، «استقلال بانك مركزي در اقتصاد اسلامي (بررسي موردي جمهوري اسلامي)»، 1403ش، ص39.
  19. ↑ رجایی و دیگران، «استقلال بانك مركزی در اقتصاد اسلامی (بررسی موردی جمهوری اسلامی)»، 1403ش، ص39.
  20. ↑ رجایی و دیگران، «استقلال بانك مركزی در اقتصاد اسلامی (بررسی موردی جمهوری اسلامی)»، 1403ش، ص42-45.
  21. ↑ رجایی و دیگران، «استقلال بانك مركزی در اقتصاد اسلامی (بررسی موردی جمهوری اسلامی)»، 1403ش، ص42-45.
  22. ↑ رجایی و دیگران، «استقلال بانك مركزی در اقتصاد اسلامی (بررسی موردی جمهوری اسلامی)»، 1403ش، ص42-45.
  23. ↑ رجایی و دیگران، «استقلال بانك مركزی در اقتصاد اسلامی (بررسی موردی جمهوری اسلامی)»، 1403ش، ص42-45.
  24. ↑ رجایی و دیگران، «استقلال بانك مركزی در اقتصاد اسلامی (بررسی موردی جمهوری اسلامی)»، 1403ش، ص42-45.

منابع

رجایی، سیدمحمد کاظم و دیگران، «استقلال بانك مركزي در اقتصاد اسلامي (بررسي موردي جمهوري اسلامي)»، مجلۀ معرفت اقتصاد اسلامي، شمارۀ 30، 1403ش.

رجايی، سيدمحمدكاظم و معلمی، سيدمحمدمهدی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخصه‌ای آن، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينيی، 1394ش.

رفيعی تفرشی، مهدی، استقلال بانك مركزی، مبانی نظری، تجربی و جنبه‌های كاربردی آن در ايران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد. مؤسسةعالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزی، 1378ش.

کوروش، معدلت، اهميت اقتصادی استقلال بانك مركزی، پایان‌نامۀ كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، 1375ش.

معدلت، كوروش، بررسی جايگاه و ساختار مطلوب بانك مركزی، تهران، مؤسسة تحقيقات پولی و بانكی پژوهشكدۀ بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، 1379ش.

يزدان‌پناه، محسن و دروديان، حسين، بانكداری مركزی و توسعه، الگويی بديل از حكمرانی پولی در بستر بحران بانكي ايران، تهران، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1399ش.

Astroulakis, N. (2014). An Ethical Analysis of Neoliberal Capitalism: Alternative. Bade, R. & Parkin, M. (1988). Central Bank Laws and Monetary Policy. Department of Economics University of Wetern Ontario. Cukierman, A. (1992). Central Bank Strategy, Credibility, and Independence: Theory and Evidence. Cambridge. Debelle, G. & Fischer, S. (1994). How Independent Should a Central Bank be? Federal Reserve Bank of Boston, 38, Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press.