پرش به محتوا

آسیب‌های اجتماعی در روابط بین‌نهادی ایران

از دانشنامه علوم انسانی

آسیب‌های اجتماعی در روابط بین‌نهادی ایران؛ مجموعه‌ای از مسائل و نابسامانی‌های ناشی از اختلال در ساختار و تعاملات نهادهای اجتماعی در جامعه ایران.

نسبت‌سنجی میان آسیب‌های اجتماعی و روابط بین‌نهادی در ایران نشان می‌دهد که بسیاری از مسائلی مانند بحران جمعیت، طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و گسست اجتماعی، ریشه در اختلالات ساختاری و نحوه تعامل نهادهای اصلی با یکدیگر دارند. از دیدگاه پژوهشگران، دین به‌عنوان فرانهاد و پنج نهاد خانواده، اقتصاد، حکومت، آموزش و حقوق، ساختار کلان نظام اجتماعی را شکل می‌دهند که روابط میان آنها به سه نوع تعامل، تضاد و چیرگی قابل تقسیم است. به باور محققان، تزاحم و تضاد نهادی یا سلطه یک نهاد بر دیگر نهادها در ایران معاصر، عامل اصلی بسیاری از نابسامانی‌ها بوده است. بر این اساس، حل مسائل اجتماعی نیازمند مطالعات کلان ساختاری و تحقق مدل مطلوب روابط بین‌نهادی با محوریت فرانهاد دین و جایگاه ویژه خانواده و آموزش است.

مفهوم‌شناسی

نهادهای اجتماعی، نظام‌های سازمان‌یافته و پایداری از الگوهای اجتماعی است که برای تأمین نیازهای بنیادی جامعه شکل گرفته و ارزش‌های غایی آن را متبلور می‌سازند.[۱] از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، پنج نهاد اصلی خانواده، اقتصاد، آموزش، حقوق و حکومت به همراه فرانهاد دین، ساختار کلان نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهند. روابط بین‌نهادی به سه نوع تعامل همکاری، تضاد و چیرگی قابل تقسیم است. آسیب‌های اجتماعی در این چارچوب، ناشی از اختلالات ساختاری در این روابط هستند؛ مانند زمانی که تضاد میان نهادها یا چیرگی یک نهاد بر دیگران، تعادل نظام اجتماعی را برهم زده و پدیده‌هایی چون طلاق، بحران جمعیت یا گسست اجتماعی را پدید می‌آورد..[۲]

تنوع و طبقه‌بندی نهادهای اجتماعی

محور تحلیل دیدگاه فارابی؛ مدینه‌شناسی[۳] دیدگاه مصباح یزدی؛ نیازسنجی[۴] دیدگاه رولاند؛ تحول نهادی[۵]
مفهوم‌شناسی نهاد انگاره‌های عمومی: باورها و رفتارهای سازمان‌یافته، تثبیت‌شده و پایدار. پاسخ به نیاز: سازوکارهای اجتماعی برای برآوردن ۵ نیاز اساسی مادی و معنوی. ساختارهای متغیر: نهادها از حیث سرعت تحول و تعاملات بین‌نهادی تعریف می‌شوند.
خاستگاه و فرآیند تبدیل معقولات به "محاکات محسوس" و ایجاد طبیعت ثانویه اجتماعی (مدینه). تقسیم نیازها به مادی (انسان به انسان/طبیعت) و معنوی (فطری/اجتماعی). تأثیر تصمیم‌گیری‌های متمرکز و پذیرش اجتماعی بر سرعت تغییر نهاد.
انواع نهادهای اصلی قوانين اداره‌کننده شهر (بر پایه احوال و عوارض شهروندان). خانواده، اقتصاد، آموزش‌وپرورش، حقوق و حکومت. فرهنگ، سیاست، حقوق و نظام‌های ارزشی.
جایگاه دین دین تأمین‌کننده "حقیقت باطنی" و پایه انگاره‌های عمومی جامعه است. فرانهاد: دین بالاتر از نهادهای اجتماعی قرار گرفته و بر همه آن‌ها اشراف دارد. مذهب ریشه اصلی هنجارهایی است که به کندی تغییر می‌کنند.
ویژگی‌های ساختاری پایداری نسبی، اعتباری بودن و حکایت از امر معقول یا موهوم. نهاد حقوق (تنظیم مناسبات) و نهاد حکومت (اجرا و ضمانت قانون). تقسیم‌بندی بر اساس سرعت تغییر (نهادهای کُند و سریع).

انواع روابط بین‌نهادی

تعامل نهادی

از منظر کارکردگرایانی مانند دورکیم، نهادهای اجتماعی در یک سیستم منسجم و پایدار برای حفظ و بازتولید جامعه با یکدیگر همکاری می‌کنند. در این دیدگاه، جامعه مانند یک ارگانیسم زنده عمل کرده و نهادها به عنوان بخش‌های مختلف آن، کارکردهای مکمل دارند. برای موفقیت جامعه، نهادها باید همکاری سازنده داشته باشند. در مواردی که چند نهاد کارکردهای مشابهی پیدا می‌کنند، مانند خانواده و آموزش در جامعه‌پذیری، گاه چیرگی یک نهاد بر دیگری راه‌حل تداخل کارکردی است. نمونه آن در کشورهای غربی، پذیرش روش‌های آموزشی مدرسه از سوی خانواده‌ها و چیرگی نهاد آموزش بر خانواده است.[۶]

تضاد نهادی

به باور محققان، هرچند نهادها معمولاً با یکدیگر همکاری دارند، اما گاه به دلیل حفظ کارکردها و منافع خود، ارتباط بین‌نهادی شکل رقابت یا تضاد به خود می‌گیرد. برای مثال، هنگامی که نهاد آموزش ارزش‌هایی مانند درستکاری را ترویج می‌کند، اما نهاد اقتصاد در عمل به رفتارهای متضاد مانند دروغ‌گویی برای سود بیشتر دامن می‌زند، تضاد نهادی رخ می‌دهد. همچنین، تضاد می‌تواند میان نهاد دین که به تقدس خانواده تأکید دارد و نهاد حکومت که نگاه ابزاری به افراد دارد، پدید آید.[۷]

چیرگی نهادی

از نگاه صاحب‌نظران، گاه نتیجه انتقال کارکردها یا تضاد نهادی، چیرگی یک نهاد بر دیگر نهادها است. در این زمینه دو رویکرد مطرح است: بررسی این که در هر جامعه کدام نهاد درعمل برتری یافته و این که در اولویت‌بندی نظری کدام نهاد باید برتر باشد. در جوامع دینی، دین جایگاه برتر دارد، در حالی که در جوامع سکولار به نهادی در عرض دیگران با کارکردهای محدود تبدیل می‌شود. در ایران معاصر، آموزش متأثر از بودجه و سیاست‌های رسمی است که نشان‌دهنده غلبه نهاد سیاست بر آموزش است. همچنین، با وجود نفوذ دین در خانواده، تأثیر آن بر نهادهای آموزش و اقتصاد محدود است.[۸]

نهادهای اصلی در ایران

فرانهاد دین

در حالی که اغلب جامعه‌شناسان غربی دین را یک نهاد اجتماعی در عرض دیگر نهادها قلمداد کرده‌اند،[۹] به باور پژوهشگران مسلمان، نمی‌توان دین را تنها یک نهاد اجتماعی برشمرد؛ زیرا دین در اغلب دوره‌های تاریخی ایران، بر سایر نهادها به‌ویژه حکومت، آموزش و خانواده سیطره داشته است. در جهان معاصر که جایگاه اجتماعی دین با الگوهای متفاوتی تحول یافته، ایران به‌عنوان یک الگوی منحصربه‌فرد، توانسته است جایگاه فرانهادی دین را حفظ کند. هرچند به اعتقاد برخی محققان، ناکارآمدی دولت دینی یا پیروی انفعالی از الگوهای توسعه غربی می‌تواند به تدریج موجب تمایز ساختی و انزوای اجتماعی دین شود، اما دین تاکنون جایگاه فرانهادی خود را به‌ویژه در ایران پس از انقلاب حفظ کرده است.[۱۰]

نهاد خانواده

خانواده در ایران به لحاظ تاریخی و اجتماعی یکی از اصلی‌ترین و مؤثرترین نهادهای اجتماعی بوده است. تأمین نیاز جنسی، تکثیر نسل، حمایت و مراقبت، تأمین نیازهای عاطفی، جامعه‌پذیری و دستیابی به آرامش، از جمله اهداف این نهاد هستند.[۱۱] با این حال، به باور پژوهشگران، مسائل و چالش‌های پیش‌روی خانواده در دوره معاصر مانند بحران جمعیت، افزایش سن ازدواج و افزایش طلاق، حاکی از مشکلاتی در روابط بین‌نهادی است. عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی و حقوقی مؤثر بر این مسائل، جایگاه نامناسب خانواده در روابط بین‌نهادی را نشان می‌دهد.[۱۲]

نهاد اقتصاد

نهاد اقتصاد بخشی از اعمال عمده حیات انسان در جامعه مانند تولید، توزیع، مبادله و مصرف را راهبری می‌کند. به اعتقاد محققان، شاخص‌های اقتصادی در ایران طی دهه ۹۰ وضعیت مناسبی نداشته و سایر نهادها به‌ویژه خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان نمونه، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی همبستگی معناداری با نرخ ازدواج دارند.[۱۳] از سوی دیگر، نهاد خانواده نیز بر نهاد اقتصاد مؤثر بوده است؛ طولانی‌شدن دوران کودکی، تأکید خانواده بر تحصیلات عالی به‌ویژه برای دختران و ورود دیرهنگام جوانان به بازار کار، از جمله این تأثیرات است.[۱۴]

نهاد آموزش و پرورش

نهاد آموزش‌وپرورش شامل هرگونه فعالیتی در زمینه تعلیم و تربیت و فرهنگ جامعه است. به باور صاحب‌نظران، این نهاد سه هدف اساسی را دنبال می‌کند: تربیت شهروندان سازگار، ساختن شخصیت‌های سالم و انتقال علوم و معارف.[۱۵] نهاد آموزش در ایران پس از انقلاب با دو چالش اساسی مواجه شده است: نخست، حاکمیت علوم انسانی غربی و تربیت دانشجویانی که زمینه اداره جامعه با رویکردهای غربی را فراهم کرده‌اند؛ دوم، افزایش چشمگیر زنان تحصیل‌کرده که با ارتقای پایگاه اجتماعی، انتظارات متفاوتی یافته و تزاحم نقش‌های تحصیلی، شغلی و خانوادگی را تجربه می‌کنند.[۱۶]

نهاد حقوق

جامعه نیازمند قانون‌گذاری و قضاوت است که این نیازها به وسیله نهاد حقوق تأمین می‌شود.[۱۷] از دیدگاه پژوهشگران، نهاد حقوق ارتباط تنگاتنگی با سایر نهادهای اجتماعی دارد. به‌عنوان مثال، هر نظام اقتصادی بر زیرساخت‌های حقوقی خاصی استوار است و در مقابل، سیاست‌های اقتصادی نیز در شکل‌گیری قواعد حقوقی مؤثر هستند.[۱۸] در ایران پس از انقلاب، قوه قضائیه و مقننه به‌عنوان تجسم نهاد حقوق، تأثیرات زیادی از دین پذیرفته‌اند، اما همچنان قوانین بسیاری در ایران جاری است که نسبت روشنی با فقه و دین ندارند.[۱۹]

نهاد حکومت

قوانین حقوقی نیازمند مجریانی هستند که عمل به آن را ضامن شوند و نهاد حکومت این امر را بر عهده می‌گیرد.[۲۰] به باور محققان، دفاع در برابر عوامل داخلی و خارجی و نیز دفاع از ارزش‌ها از وظایف دولت است.[۲۱] قوه مجریه در ایران پس از انقلاب، تجسم نهاد حکومت است. با وجود وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت اقتصاد در دولت، ایران به نوعی با چیرگی نهاد حکومت بر دو نهاد آموزش و اقتصاد نیز مواجه است. از سوی دیگر، نهاد آموزش و رسانه، بیشترین نقش را در جامعه‌پذیری سیاسی دارند و می‌توانند زمینه همراهی یا مخالفت با نظام سیاسی را فراهم آورند.[۲۲]

روابط بین‌نهادی در دوران معاصر

  • به اعتقاد پژوهشگران، مهم‌ترین تحول بین‌نهادی در جهان معاصر، تمایز ساختی-نهادی و انزوای دین از عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. این تحول که از آن به سکولاریسم تعبیر می‌شود، در ایران با شکست مواجه شده است. به باور ایشان، برخلاف غرب که مذهب از انحراف درونی رنج می‌برد و هجوم گسترده‌ای علیه آن شکل گرفته بود، در ایران نه مذهب از انحراف درونی رنج می‌برد و نه از پشتوانه نخبگانی و عمومی بی‌بهره بود. حکمت صدرایی نیز بنیان‌های فرهنگ را در تصرف داشت. بنابراین، دین در ایران معاصر جایگاه فرانهادی خود را تا حد زیادی حفظ کرده است.[۲۳]
  • در تبیین نسبت خانواده، حکومت و دین، برخی پژوهشگران بر این باورند که در ایران تا قبل از صفویه، نهاد خانواده و دین بیشترین اهمیت را داشته‌اند. از دوره پهلوی تاکنون، نهاد حکومت سیطره یافته است. با ظهور انقلاب اسلامی، دین بر نظام سیاسی و نهاد حقوق سیطره یافت. خانواده نیز در این منازعه، ترکیبی از فرهنگ شرقی، غربی و اسلامی را تجربه می‌کند. در این شرایط، نظام سیاسی دینی تلاش می‌کند محوریت خانواده را حفظ کند، اما نفوذ بخش‌های سکولار نهاد اقتصاد و آموزش نیز در خانواده قابل انکار نیست.[۲۴]
  • یکی دیگر از مسائل مهم در روابط بین‌نهادی، انتقال کارکردهای یک نهاد به نهاد دیگر است. به گفته محققان، این انتقال زمانی رخ می‌دهد که یک نهاد نتواند نیاز معینی را برآورده سازد یا نهاد دیگری بتواند آن نیاز را به نحو بهتری برطرف کند. چنین اتفاقی بیشتر برای نهاد خانواده رخ داده و بسیاری از کارکردهایش مانند کارکرد آموزشی، اقتصادی و حمایتی به دیگر نهادها منتقل شده است.[۲۵]

پیامدهای روابط بین‌نهادی

از نگاه پژوهشگران، تعامل نهادی کامل در واقعیت کمتر قابل مشاهده است، اما عواملی مانند وجود دشمن خارجی، میل به تغییر درونی و ظهور حوادث طبیعی، می‌توانند زمینه تعاملات نهادی را تقویت کنند. به عنوان نمونه، شور انقلابی در اواخر دهه ۵۰ و جنگ تحمیلی در دهه ۶۰، موجب ظهور نهادهای فرعی مانند مساجد، سپاه پاسداران، بسیج و کمیته امداد شد و زمینه تعامل نهادی در ایران را افزایش داد.[۲۶]

در رابطه تزاحمی، نهادها در زمینه‌ها، ساختارها و کارکردها در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. به باور محققان، به‌هم‌ریختگی ساختاری مهم‌ترین نتیجه رابطه تزاحمی نهادها است. در ایران، غرب‌گرایی در دولت‌های مختلف، طرح مباحثی مانند جامعه مدنی و حقوق شهروندی، سیطره رویکردهای نئولیبرال در اقتصاد و پیروی از الگوهای توسعه غربی، نشان از تزاحم نهادی دارد. این وضعیت پیامدهایی مانند افزایش فقر و حاشیه‌نشینی، بحران جمعیت، نفوذ عناصر بیگانه در قالب اسنادی مانند ۲۰۳۰ و افزایش نرخ برخی آسیب‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.[۲۷]

مدل مطلوب در روابط بین‌نهادی

  • از منظر اندیشمندانی مانند ابن‌مسکویه، جامعه پیشرفته و متعادل جامعه‌ای است که به سه هدف تأمین ضروریات زندگی، سیطره بر طبیعت و بهبود وضعیت زندگی، و حاکمیت فضایل اخلاقی و ارزش‌های معنوی دست یافته باشد. این سه هدف به ترتیب با نهادهای اقتصاد، آموزش‌وپرورش و فرانهاد دین ارتباط می‌یابند. به باور ایشان، بی‌توجهی به نهاد اقتصاد، نابسامانی و بحران را به دنبال دارد، اما سیطره نهاد اقتصاد بر سایر نهادها یا انزوای فرانهاد دین می‌تواند جامعه را دچار فروپاشی نماید.
  • بر اساس دیدگاه پژوهشگران، خانواده در میان نهادهای پنج‌گانه جایگاه محوری دارد و همه فعالیت‌های سایر نهادهای اجتماعی باید در راستای بازتولید و تحکیم خانواده قرار گیرد. خانواده با پشتوانه تاریخی-تمدنی خود می‌تواند از طریق جایگزینی نسل و پرورش انسان موحّد در فرایند جامعه‌پذیری، نظام اجتماعی را استمرار بخشد.
  • سه نهاد اقتصاد، حکومت و حقوق، زمینه‌های مادی و معنوی حیات اجتماعی را فراهم می‌کنند. به باور صاحب‌نظران، این نهادها جنبه اعدادی و زمینه‌سازی دارند و باید در خدمت جامعه به عنوان یک کل قرار گیرند تا خانواده بتواند کارکردهای خود را ایفا کند. زمینه‌ای نامیدن این نهادها به معنای کم‌اهمیت شمردن آنها نیست، بلکه به معنای نقش ابزاری آنها برای سایر نهادها است.
  • نهاد آموزش‌وپرورش از جهتی دیگر مهم‌ترین نهاد اجتماعی محسوب می‌شود؛ زیرا زندگی اجتماعی تنها تحت حاکمیت عقلانیت انسانی خواهد بود و تنها نهادی که بدون واسطه با تعقل و ادراک عقلی افراد سروکار دارد، همین نهاد است. به اعتقاد محققان، گام اول در اصلاح یا انحطاط یک جامعه از نهاد آموزش‌وپرورش آغاز می‌شود.
  • تنظیم‌گری روابط بین‌نهادی و مدیریت تداخل کارکردی، نیازمند حاکمیت بیرونی است. از نگاه پژوهشگران، دین به عنوان یک فرانهاد، برنامه صحیح و مطلوب زندگی آدمی را دربرمی‌گیرد و جمیع ابعاد حیات فردی و اجتماعی را شامل می‌شود. بنابراین، دین همه نهادهای اجتماعی را در خود می‌گنجاند و بر آنها اشراف دارد.[۲۸]

الگوی مطلوب

سطوح: اولویت طولی نهادهای مستقر در سطح نوع رابطه در یک سطح (عرضی) ویژگی و کارکرد رابطه
سطح اول فرانهاد دین حاکمیت و مدیریت: مرجع نهایی برای حل تزاحمات و مدیریت روابط سایر نهادها.
سطح دوم ۱. نهاد خانواده

۲. نهاد آموزش‌وپرورش

تعاملی و عرضی تمایز کارکردی: عدم تداخل، رقابت یا تضاد در انجام وظایف تربیتی و اجتماعی.
سطح سوم ۱. اقتصاد

۲. حقوق

۳. حکومت

موازی و عرضی استقلال نهادی: تفکیک حوزه‌های عملیاتی بدون تزاحم، تحت سیطره نهادهای سطوح بالاتر.[۲۹]

پانویس

  1. ↑ کوئن، مبانی جامعه‌شناسی، ۱۳۷۵ش، ص۱۱۰
  2. ↑ ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران معاصر و ارائه مدل مطلوب»، 1402ش، ص101-120.
  3. ↑ ناسخیان و همکاران، «تحلیل خاستگاه شکل‌گیری نهادهای اجتماعی با تکیه بر نظریه انگاره‌های عمومی در فلسفه فارابی»، ۱۴۰۰ش، ص۹۶.
  4. ↑ مصباح‌یزدی، جامعه و تاریخ از نگاه قرآن، ۱۳۹۱دش، ص۳۴۸-۳۴۹.
  5. ↑ Roland, 2004
  6. ↑ Introduction to Sociology, 2012, p.41
  7. ↑ ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران معاصر و ارائه مدل مطلوب»، 1402ش، ص107.
  8. ↑ آزاد ارمکی، جامعه‌شناسی خانواده ایرانی، ۱۳۸۶ش، ص۳۸.
  9. ↑ کوئن، درآمدی به مبانی جامعه‌شناسی، ۱۳۷۵ش، ص۱۱۰.
  10. ↑ شجاعی‌زند، دین، جامعه و عرفی‌شدن: جستارهایی در جامعه‌شناسی دین، ۱۳۸۰، ص۳۳۹.
  11. ↑ آزاد ارمکی، جامعه‌شناسی خانواده ایرانی، ۱۳۸۶ش، ص۳۶.
  12. ↑ ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران معاصر و ارائه مدل مطلوب»، 1402ش، ص109.
  13. ↑ جهانی دولت‌آباد و همکاران، تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر نرخ خام ازدواج استان‌های کشور در بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۴۰۰، ۱۴۰۲ش، ص۲۲۷.
  14. ↑ یادی‌پور، مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۴.
  15. ↑ مصباح‌یزدی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ۱۳۹۱ش، ص۳۵۰.
  16. ↑ قدسی و میرجلیلی، «بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش، زنان متأهل به طلاق در شهر همدان»، ۱۴۰۰ش، ص۲۲۹.
  17. ↑ مصباح‌یزدی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ۱۳۹۱ش، ص۳۵۰.
  18. ↑ یادی‌پور، مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد، ۱۳۸۹ش، ص35.
  19. ↑ ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران معاصر و ارائه مدل مطلوب»، 1402ش، ص111.
  20. ↑ مصباح‌یزدی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ۱۳۹۱ش، ص۳۵۰.
  21. ↑ مصباح‌یزدی، ظریه حقوقی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۲، ص۲۵۸.
  22. ↑ ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران معاصر و ارائه مدل مطلوب»، 1402ش، ص112.
  23. ↑ ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران معاصر و ارائه مدل مطلوب»، 1402ش، ص112-113.
  24. ↑ ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران معاصر و ارائه مدل مطلوب»، 1402ش، ص112-113.
  25. ↑ ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران معاصر و ارائه مدل مطلوب»، 1402ش، ص112-113.
  26. ↑ ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران معاصر و ارائه مدل مطلوب»، 1402ش، ص113-114.
  27. ↑ ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران معاصر و ارائه مدل مطلوب»، 1402ش، ص113-114.
  28. ↑ ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران معاصر و ارائه مدل مطلوب»، 1402ش، ص114-117.
  29. ↑ ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران معاصر و ارائه مدل مطلوب»، 1402ش، ص117.

منابع

  • آزاد ارمکی، تقی جامعه‌شناسی خانواده ایرانی. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۸۶ش.
  • ابراهيمي‌پور، قاسم، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران معاصر و ارائه مدل مطلوب»، دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه، شماره 14، مهر 1402ش.
  • جهانی دولت‌آباد، اسماعیل؛ شیری، محمد؛ عشایری، طاها «تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر نرخ خام ازدواج استان‌های کشور در بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۴۰۰»، مجلۀ جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، شمارۀ ۱۰(۲۱)، ۱۴۰۲ش.
  • شجاعی‌زند، علیرضا، دین، جامعه و عرفی‌شدن، جستارهایی در جامعه‌شناسی دین. تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۰ش.
  • قدسی، علی‌محمد؛ میرجلیلی، سید سجاد، «بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش، زنان متأهل به طلاق در شهر همدان»، مجلۀ جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، ۸(۱۸)، ۱۴۰۰ش.
  • کوئن، بروس، درآمدی به جامعه‌شناسی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر توتیا، ۱۳۷۵ش.
  • مصباح‌یزدی، محمدتقی، جامعه و تاریخ از نگاه قرآن، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
  • مصباح‌یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، تحقیق و نگارش: محمدمهدی کریمی‌نیا، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
  • ناسخیان، علی‌اکبر؛ وفائیان، محمدحسین، «تحلیل خاستگاه شکل‌گیری نهادهای اجتماعی با تکیه بر نظریه انگاره‌های عمومی در فلسفه فارابی»، مجلۀ حکمت سینوی، شمارۀ ۶۶، ۱۴۰۰ش.
  • یادی‌پور، مهدی، مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد، تهران،دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۹ش.
  • Introduction to Sociology (2012). URL= https://en.wikibooks.org/wiki/Introduction_to_Sociology
  • Roland, G. (2004). Understanding institutional change: fast-moving and slow-moving