پرش به محتوا

آسیب‌های اجتماعی در روابط بین‌نهادی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه علوم انسانی
صفحه‌ای تازه حاوی «<big>'''آسیب‌های اجتماعی در روابط بین‌نهادی ایران؛'''</big> تحلیل ساختاری مسائل اجتماعی بر اساس الگوی روابط نهادها پژوهش حاضر با هدف نسبت‌سنجی میان مسائل و آسیب‌های اجتماعی با روابط بین‌نهادی در ایران و ارائه مدل مطلوب روابط میان نهادها انجام ش...» ایجاد کرد
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
پژوهش حاضر با هدف نسبت‌سنجی میان مسائل و آسیب‌های اجتماعی با روابط بین‌نهادی در ایران و ارائه مدل مطلوب روابط میان نهادها انجام شده است. از منظر پژوهشگران، دین به عنوان یک فرانهاد و پنج نهاد خانواده، اقتصاد، حکومت، آموزش و حقوق، روابط سطح کلان نظام اجتماعی را شکل می‌دهند. به باور ایشان، بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی مانند بحران جمعیت، طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی، ناشی از اختلالات ساختاری و نهادی است و حل آنها نیازمند مطالعات کلان و اصلاح روابط بین‌نهادی می‌باشد. بر اساس یافته‌ها، تزاحم و تضاد نهادی یا چیرگی یک نهاد بر سایر نهادها در ایران معاصر، عامل اصلی بسیاری از نابسامانی‌ها بوده و راه حل کلان آن در تحقق مدل مطلوب روابط بین‌نهادی با محوریت فرانهاد دین و جایگاه ویژه خانواده و آموزش قابل دستیابی است.
پژوهش حاضر با هدف نسبت‌سنجی میان مسائل و آسیب‌های اجتماعی با روابط بین‌نهادی در ایران و ارائه مدل مطلوب روابط میان نهادها انجام شده است. از منظر پژوهشگران، دین به عنوان یک فرانهاد و پنج نهاد خانواده، اقتصاد، حکومت، آموزش و حقوق، روابط سطح کلان نظام اجتماعی را شکل می‌دهند. به باور ایشان، بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی مانند بحران جمعیت، طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی، ناشی از اختلالات ساختاری و نهادی است و حل آنها نیازمند مطالعات کلان و اصلاح روابط بین‌نهادی می‌باشد. بر اساس یافته‌ها، تزاحم و تضاد نهادی یا چیرگی یک نهاد بر سایر نهادها در ایران معاصر، عامل اصلی بسیاری از نابسامانی‌ها بوده و راه حل کلان آن در تحقق مدل مطلوب روابط بین‌نهادی با محوریت فرانهاد دین و جایگاه ویژه خانواده و آموزش قابل دستیابی است.


مفهوم‌شناسی
== مفهوم‌شناسی ==
 
نهاد اجتماعی از دیدگاه صاحب‌نظران، نظام سازمان‌یافته، پایدار و فراگیری از الگوهای اجتماعی است که رفتارهای تأییدشده و یکنواختی را جهت برآورده ساختن نیازهای بنیادی جامعه ایجاب می‌کند و ارزش‌های غایی جامعه را متبلور می‌سازد. بر اساس دیدگاه اندیشمندان مسلمان، نهادهای اجتماعی اصلی عبارت‌اند از: نهاد خانواده، اقتصاد، آموزش‌وپرورش، حقوق و حکومت. از منظر ایشان، دین نه یک نهاد اجتماعی، بلکه یک فرانهاد محسوب می‌شود که بر سایر نهادها اشراف دارد. روابط بین‌نهادی به سه نوع قابل تقسیم است: تعامل نهادی که در آن نهادها برای تحقق اهداف جامعه با یکدیگر همکاری می‌کنند؛ تضاد نهادی که در آن نهادها به دلیل رقابت یا تفاوت منافع در تقابل قرار می‌گیرند؛ و چیرگی نهادی که در آن یک نهاد بر سایر نهادها سلطه می‌یابد.<ref>ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران  معاصر و ارائه مدل مطلوب»، مهر 1402ش، ص101-120.</ref>
نهاد اجتماعی از دیدگاه صاحب‌نظران، نظام سازمان‌یافته، پایدار و فراگیری از الگوهای اجتماعی است که رفتارهای تأییدشده و یکنواختی را جهت برآورده ساختن نیازهای بنیادی جامعه ایجاب می‌کند و ارزش‌های غایی جامعه را متبلور می‌سازد. بر اساس دیدگاه اندیشمندان مسلمان، نهادهای اجتماعی اصلی عبارت‌اند از: نهاد خانواده، اقتصاد، آموزش‌وپرورش، حقوق و حکومت. از منظر ایشان، دین نه یک نهاد اجتماعی، بلکه یک فرانهاد محسوب می‌شود که بر سایر نهادها اشراف دارد. روابط بین‌نهادی به سه نوع قابل تقسیم است: تعامل نهادی که در آن نهادها برای تحقق اهداف جامعه با یکدیگر همکاری می‌کنند؛ تضاد نهادی که در آن نهادها به دلیل رقابت یا تفاوت منافع در تقابل قرار می‌گیرند؛ و چیرگی نهادی که در آن یک نهاد بر سایر نهادها سلطه می‌یابد.


چارچوب مفهومی
چارچوب مفهومی
خط ۶۸: خط ۶۷:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


 
== منابع ==
منابع
ابراهيمي‌پور، قاسم، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران  معاصر و ارائه مدل مطلوب»،  دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه، شماره 14، مهر 1402ش.

نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۰۹

آسیب‌های اجتماعی در روابط بین‌نهادی ایران؛ تحلیل ساختاری مسائل اجتماعی بر اساس الگوی روابط نهادها

پژوهش حاضر با هدف نسبت‌سنجی میان مسائل و آسیب‌های اجتماعی با روابط بین‌نهادی در ایران و ارائه مدل مطلوب روابط میان نهادها انجام شده است. از منظر پژوهشگران، دین به عنوان یک فرانهاد و پنج نهاد خانواده، اقتصاد، حکومت، آموزش و حقوق، روابط سطح کلان نظام اجتماعی را شکل می‌دهند. به باور ایشان، بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی مانند بحران جمعیت، طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی، ناشی از اختلالات ساختاری و نهادی است و حل آنها نیازمند مطالعات کلان و اصلاح روابط بین‌نهادی می‌باشد. بر اساس یافته‌ها، تزاحم و تضاد نهادی یا چیرگی یک نهاد بر سایر نهادها در ایران معاصر، عامل اصلی بسیاری از نابسامانی‌ها بوده و راه حل کلان آن در تحقق مدل مطلوب روابط بین‌نهادی با محوریت فرانهاد دین و جایگاه ویژه خانواده و آموزش قابل دستیابی است.

مفهوم‌شناسی

نهاد اجتماعی از دیدگاه صاحب‌نظران، نظام سازمان‌یافته، پایدار و فراگیری از الگوهای اجتماعی است که رفتارهای تأییدشده و یکنواختی را جهت برآورده ساختن نیازهای بنیادی جامعه ایجاب می‌کند و ارزش‌های غایی جامعه را متبلور می‌سازد. بر اساس دیدگاه اندیشمندان مسلمان، نهادهای اجتماعی اصلی عبارت‌اند از: نهاد خانواده، اقتصاد، آموزش‌وپرورش، حقوق و حکومت. از منظر ایشان، دین نه یک نهاد اجتماعی، بلکه یک فرانهاد محسوب می‌شود که بر سایر نهادها اشراف دارد. روابط بین‌نهادی به سه نوع قابل تقسیم است: تعامل نهادی که در آن نهادها برای تحقق اهداف جامعه با یکدیگر همکاری می‌کنند؛ تضاد نهادی که در آن نهادها به دلیل رقابت یا تفاوت منافع در تقابل قرار می‌گیرند؛ و چیرگی نهادی که در آن یک نهاد بر سایر نهادها سلطه می‌یابد.[۱]

چارچوب مفهومی

پژوهشگران بر این باورند که نهادهای اجتماعی به هم وابسته هستند و هرگونه تغییر در یک نهاد، سایر نهادها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از نگاه ایشان، برخی نهادها مانند هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های ریشه‌دار، به کندی تغییر می‌کنند، در حالی که نهادهایی مانند سیاست، ظرفیت تغییرات سریع و ناگهانی را دارند. این تفاوت در سرعت تغییر، می‌تواند به ایجاد فشار و در نهایت تغییرات انفجارگونه در نهادهای دیگر منجر شود.

در دیدگاه کارکردگرایان، نهادهای اجتماعی در یک سیستم منسجم و پایدار، برای حفظ و بازتولید جامعه با یکدیگر تعامل دارند. به اعتقاد ایشان، برای موفقیت جامعه، نهادها باید همکاری سازنده و مکمل یکدیگر داشته باشند. با این حال، از منظر منتقدان، نهادها به دنبال حفظ کارکرد و منافع خود هستند و این امر می‌تواند به رقابت یا تضاد بین‌نهادی منجر شود. به عنوان نمونه، در شرایطی که نهاد آموزش ارزش‌های اخلاقی خاصی را ترویج می‌کند اما نهاد اقتصاد در عمل به رفتارهای متضاد دامن می‌زند، تضاد نهادی رخ می‌دهد.

در بحث از چیرگی نهادی، پژوهشگران دو رویکرد را مطرح کرده‌اند: نخست، بررسی این که در هر جامعه کدام نهاد عملاً برتری یافته است؛ دوم، اولویت‌بندی نظری نهادها و این که کدام نهاد باید بر دیگر نهادها برتری داشته باشد. در هر جامعه و دوره‌ای ممکن است یک نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود و بر دیگر نهادها تأثیر بگذارد. در جوامع دینی، دین به عنوان نهادی برتر ظاهر می‌شود، در حالی که در جوامع سکولار، دین به نهادی در عرض دیگر نهادها با کارکردهای محدود تبدیل می‌گردد.

نهادهای اصلی در ایران

بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، سه نهاد خانواده، دین و دولت در طول تاریخ ایران نقش‌آفرینی بیشتری نسبت به سایر نهادها داشته و بسیاری از کارکردهای دیگر نهادها بر عهده این سه نهاد بوده است. برخی از محققان این پدیده را به عدم تمایز نهادی، قدرت این نهادها یا عاملیت تاریخی ایرانیان نسبت داده‌اند.

فرانهاد دین در حالی که اغلب جامعه‌شناسان غربی دین را یک نهاد اجتماعی در عرض دیگر نهادها قلمداد کرده‌اند، به باور پژوهشگران مسلمان، نمی‌توان دین را صرفاً یک نهاد اجتماعی برشمرد؛ زیرا دین در اغلب دوره‌های تاریخی ایران، بر سایر نهادها به‌ویژه حکومت، آموزش و خانواده سیطره داشته است. در جهان معاصر که جایگاه اجتماعی دین با الگوهای متفاوتی تحول یافته، ایران به عنوان یک الگوی منحصربه‌فرد، توانسته است جایگاه فرانهادی دین را حفظ کند. هرچند به اعتقاد برخی محققان، ناکارآمدی دولت دینی یا پیروی انفعالی از الگوهای توسعه غربی می‌تواند به تدریج موجب تمایز ساختی و انزوای اجتماعی دین شود، اما دین تاکنون جایگاه فرانهادی خود را به‌ویژه در ایران پس از انقلاب حفظ کرده است.

نهاد خانواده خانواده در ایران به لحاظ تاریخی و اجتماعی یکی از اصلی‌ترین و مؤثرترین نهادهای اجتماعی بوده است. تأمین نیاز جنسی، تکثیر نسل، حمایت و مراقبت، تأمین نیازهای عاطفی، جامعه‌پذیری و دستیابی به آرامش، از جمله اهداف این نهاد هستند. با این حال، به باور پژوهشگران، مسائل و چالش‌های پیش‌روی خانواده در دوره معاصر مانند بحران جمعیت، افزایش سن ازدواج و افزایش طلاق، حاکی از مشکلاتی در روابط بین‌نهادی است. عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی و حقوقی مؤثر بر این مسائل، جایگاه نامناسب خانواده در روابط بین‌نهادی را نشان می‌دهد.

نهاد اقتصاد نهاد اقتصاد بخشی از اعمال عمده حیات انسان در جامعه مانند تولید، توزیع، مبادله و مصرف را راهبری می‌کند. به اعتقاد محققان، شاخص‌های اقتصادی در ایران طی دهه ۹۰ وضعیت مناسبی نداشته و سایر نهادها به‌ویژه خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان نمونه، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی همبستگی معناداری با نرخ ازدواج دارند. از سوی دیگر، نهاد خانواده نیز بر نهاد اقتصاد مؤثر بوده است؛ طولانی‌شدن دوران کودکی، تأکید خانواده بر تحصیلات عالی به‌ویژه برای دختران و ورود دیرهنگام جوانان به بازار کار، از جمله این تأثیرات است.

نهاد آموزش و پرورش نهاد آموزش‌وپرورش شامل هرگونه فعالیتی در زمینه تعلیم و تربیت و فرهنگ جامعه است. به باور صاحب‌نظران، این نهاد سه هدف اساسی را دنبال می‌کند: تربیت شهروندان سازگار، ساختن شخصیت‌های سالم و انتقال علوم و معارف. نهاد آموزش در ایران پس از انقلاب با دو چالش اساسی مواجه شده است: نخست، حاکمیت علوم انسانی غربی و تربیت دانشجویانی که زمینه اداره جامعه با رویکردهای غربی را فراهم کرده‌اند؛ دوم، افزایش چشمگیر زنان تحصیل‌کرده که با ارتقای پایگاه اجتماعی، انتظارات متفاوتی یافته و تزاحم نقش‌های تحصیلی، شغلی و خانوادگی را تجربه می‌کنند.

نهاد حقوق جامعه نیازمند قانون‌گذاری و قضاوت است که این نیازها به وسیله نهاد حقوق تأمین می‌شود. از دیدگاه پژوهشگران، نهاد حقوق ارتباط تنگاتنگی با سایر نهادهای اجتماعی دارد. به عنوان مثال، هر نظام اقتصادی بر زیرساخت‌های حقوقی خاصی استوار است و در مقابل، سیاست‌های اقتصادی نیز در شکل‌گیری قواعد حقوقی مؤثر هستند. در ایران پس از انقلاب، قوه قضائیه و مقننه به عنوان تجسم نهاد حقوق، تأثیرات زیادی از دین پذیرفته‌اند، اما همچنان قوانین بسیاری در ایران جاری است که نسبت روشنی با فقه و دین ندارند.

نهاد حکومت قوانین حقوقی نیازمند مجریانی هستند که عمل به آن را ضامن شوند و نهاد حکومت این امر را بر عهده می‌گیرد. به باور محققان، دفاع در برابر عوامل داخلی و خارجی و نیز دفاع از ارزش‌ها از وظایف دولت است. قوه مجریه در ایران پس از انقلاب، تجسم نهاد حکومت است. با وجود وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت اقتصاد در دولت، ایران به نوعی با چیرگی نهاد حکومت بر دو نهاد آموزش و اقتصاد نیز مواجه است. از سوی دیگر، نهاد آموزش و رسانه، بیشترین نقش را در جامعه‌پذیری سیاسی دارند و می‌توانند زمینه همراهی یا مخالفت با نظام سیاسی را فراهم آورند.

روابط بین‌نهادی در دوران معاصر

به اعتقاد پژوهشگران، مهم‌ترین تحول بین‌نهادی در جهان معاصر، تمایز ساختی-نهادی و انزوای دین از عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. این تحول که از آن به سکولاریسم تعبیر می‌شود، در ایران با شکست مواجه شده است. به باور ایشان، برخلاف غرب که مذهب از انحراف درونی رنج می‌برد و هجوم گسترده‌ای علیه آن شکل گرفته بود، در ایران نه مذهب از انحراف درونی رنج می‌برد و نه از پشتوانه نخبگانی و عمومی بی‌بهره بود. حکمت صدرایی نیز بنیان‌های فرهنگ را در تصرف داشت. بنابراین، دین در ایران معاصر جایگاه فرانهادی خود را تا حد زیادی حفظ کرده است.

در تبیین نسبت خانواده، حکومت و دین، برخی پژوهشگران بر این باورند که در ایران تا قبل از صفویه، نهاد خانواده و دین بیشترین اهمیت را داشته‌اند. از دوره پهلوی تاکنون، نهاد حکومت سیطره یافته است. با ظهور انقلاب اسلامی، دین بر نظام سیاسی و نهاد حقوق سیطره یافت. خانواده نیز در این منازعه، ترکیبی از فرهنگ شرقی، غربی و اسلامی را تجربه می‌کند. در این شرایط، نظام سیاسی دینی تلاش می‌کند محوریت خانواده را حفظ کند، اما نفوذ بخش‌های سکولار نهاد اقتصاد و آموزش نیز در خانواده قابل انکار نیست.

یکی دیگر از مسائل مهم در روابط بین‌نهادی، انتقال کارکردهای یک نهاد به نهاد دیگر است. به گفته محققان، این انتقال زمانی رخ می‌دهد که یک نهاد نتواند نیاز معینی را برآورده سازد یا نهاد دیگری بتواند آن نیاز را به نحو بهتری برطرف کند. چنین اتفاقی بیشتر برای نهاد خانواده رخ داده و بسیاری از کارکردهایش مانند کارکرد آموزشی، اقتصادی و حمایتی به دیگر نهادها منتقل شده است.

پیامدهای روابط بین‌نهادی

از نگاه پژوهشگران، تعامل نهادی کامل در واقعیت کمتر قابل مشاهده است، اما عواملی مانند وجود دشمن خارجی، میل به تغییر درونی و ظهور حوادث طبیعی، می‌توانند زمینه تعاملات نهادی را تقویت کنند. به عنوان نمونه، شور انقلابی در اواخر دهه ۵۰ و جنگ تحمیلی در دهه ۶۰، موجب ظهور نهادهای فرعی مانند مساجد، سپاه پاسداران، بسیج و کمیته امداد شد و زمینه تعامل نهادی در ایران را افزایش داد.

در رابطه تزاحمی، نهادها در زمینه‌ها، ساختارها و کارکردها در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. به باور محققان، به‌هم‌ریختگی ساختاری مهم‌ترین نتیجه رابطه تزاحمی نهادها است. در ایران، غرب‌گرایی در دولت‌های مختلف، طرح مباحثی مانند جامعه مدنی و حقوق شهروندی، سیطره رویکردهای نئولیبرال در اقتصاد و پیروی از الگوهای توسعه غربی، نشان از تزاحم نهادی دارد. این وضعیت پیامدهایی مانند افزایش فقر و حاشیه‌نشینی، بحران جمعیت، نفوذ عناصر بیگانه در قالب اسنادی مانند ۲۰۳۰ و افزایش نرخ برخی آسیب‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.

الگوی مطلوب روابط بین‌نهادی

از منظر اندیشمندانی مانند ابن‌مسکویه، جامعه پیشرفته و متعادل جامعه‌ای است که به سه هدف تأمین ضروریات زندگی، سیطره بر طبیعت و بهبود وضعیت زندگی، و حاکمیت فضایل اخلاقی و ارزش‌های معنوی دست یافته باشد. این سه هدف به ترتیب با نهادهای اقتصاد، آموزش‌وپرورش و فرانهاد دین ارتباط می‌یابند. به باور ایشان، بی‌توجهی به نهاد اقتصاد، نابسامانی و بحران را به دنبال دارد، اما سیطره نهاد اقتصاد بر سایر نهادها یا انزوای فرانهاد دین می‌تواند جامعه را دچار فروپاشی نماید.

بر اساس دیدگاه پژوهشگران، خانواده در میان نهادهای پنج‌گانه جایگاه محوری دارد و همه فعالیت‌های سایر نهادهای اجتماعی باید در راستای بازتولید و تحکیم خانواده قرار گیرد. خانواده با پشتوانه تاریخی-تمدنی خود می‌تواند از طریق جایگزینی نسل و پرورش انسان موحّد در فرایند جامعه‌پذیری، نظام اجتماعی را استمرار بخشد.

سه نهاد اقتصاد، حکومت و حقوق، زمینه‌های مادی و معنوی حیات اجتماعی را فراهم می‌کنند. به باور صاحب‌نظران، این نهادها جنبه اعدادی و زمینه‌سازی دارند و باید در خدمت جامعه به عنوان یک کل قرار گیرند تا خانواده بتواند کارکردهای خود را ایفا کند. زمینه‌ای نامیدن این نهادها به معنای کم‌اهمیت شمردن آنها نیست، بلکه به معنای نقش ابزاری آنها برای سایر نهادها است.

نهاد آموزش‌وپرورش از جهتی دیگر مهم‌ترین نهاد اجتماعی محسوب می‌شود؛ زیرا زندگی اجتماعی تنها تحت حاکمیت عقلانیت انسانی خواهد بود و تنها نهادی که بدون واسطه با تعقل و ادراک عقلی افراد سروکار دارد، همین نهاد است. به اعتقاد محققان، گام اول در اصلاح یا انحطاط یک جامعه از نهاد آموزش‌وپرورش آغاز می‌شود.

تنظیم‌گری روابط بین‌نهادی و مدیریت تداخل کارکردی، نیازمند حاکمیت بیرونی است. از نگاه پژوهشگران، دین به عنوان یک فرانهاد، برنامه صحیح و مطلوب زندگی آدمی را دربرمی‌گیرد و جمیع ابعاد حیات فردی و اجتماعی را شامل می‌شود. بنابراین، دین همه نهادهای اجتماعی را در خود می‌گنجاند و بر آنها اشراف دارد.

در مدل مطلوب روابط نهادی، فرانهاد دین در رأس همه نهادها قرار می‌گیرد. در سطح دوم، دو نهاد خانواده و آموزش‌وپرورش در عرض یکدیگر و در سطح سوم، سه نهاد اقتصاد، حقوق و حکومت در عرض یکدیگر قرار دارند. رابطه بین دین در سطح اول با نهادهای سطوح پایین‌تر، عمودی است که نشان‌دهنده سیطره و اولویت فرانهاد دین به هنگام تزاحم است. رابطه بین نهادهای هم‌سطح، عرضی است که بر تمایز نهادی و عدم تداخل و تضاد کارکردی با مدیریت فرانهاد دین دلالت دارد.

پانویس

  1. ↑ ابراهيمي‌پور، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران  معاصر و ارائه مدل مطلوب»، مهر 1402ش، ص101-120.

منابع

ابراهيمي‌پور، قاسم، «تبيين نسبت مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي با روابط بين نهادي در ايران  معاصر و ارائه مدل مطلوب»،  دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه، شماره 14، مهر 1402ش.